به نقل از «پول نیوز»

بدهی ۵۳۵ هزار میلیارد تومانی روحانی برای رئیسی

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۵۷۱۳

انتشار بالای اوراق مالی توسط دولت دوازدهم که درحال حاضر، دولت ابراهیم رئیسی باید اصل و سود این اوراق را به خریداران بازپرداخت کند، همواره آماج انتقادات تند دولت فعلی بوده است.

سال گذشته میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه با انتشار توییتی نوشت: «تا سال ۱۴۰۵ دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند، دولت سیزدهم بیشتر از آنکه اوراق بفروشد، اوراق تسویه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نگاهی به نمودار بارمالی فروش اوراق دولتی نشان می‌دهد که بیشترین فشار در سال‌جاری تا سال ۱۴۰۲ است که البته تا سال ۱۴۰۵ این فشار ادامه دارد.»

همچنین به تازگی سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به یک گزارش یم رسانه اقتصادی تاکید کرد: «دولت مجبور به آواربرداری و بازپرداخت بدهی‌های سنگین ایجادشده در دولت قبل است. در پنج ماه نخست تملک دارایی‌های مالی که بیشتر ناشی از بازخرید اوراق منتشر شده قبل است ۲۵۱ درصد رشد کرده؛ به عبارت دیگر دولت سیزدهم در ۵ ماهه نخست امسال ۵۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل را تسویه کرده است. این در حالی است که در همین مدت انتشار منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی یا همان انتشار اوراق بیش از ۵۱ درصد کاهش پیدا کرده است»

در این موضوع که دولت دوازدهم در حجم بالایی اوراق فروخته، شکی نیست؛ در دوازده ماهه سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار و در سال ۱۳۹۹ درمجموع حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای تامین مالی دولت منتشر شده و بخشی از کسری بودجه عظیم این سال‌ها را پوشش داده است.

در مقابل چنین آماری، این سوال مطرح می‌شود که آیا انتشار اوراق قرضه توسط دولت دوازهم در حجم بالا، سیاست اشتباهی بوده است؟ و سوال مهم‌تر اینکه آیا منصفانه است دولت ابراهیم رییسی بدهی عظیم دولت دوم روحانی را بپردازد؟

اوراق قرضه دولتی، اوراق بهاداری بر پایه‌‎های بدهی می‌باشند که توسط دولت، به منظور حمایت از هزینه‌های دولت و پرداخت تعهداتش مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عبارتی، اوراق قرضه دولتی نشان‌دهنده بدهی‌هایی است که دولت به‌منظور رفع آن‌ها، این اوراق را منتشر کرده و آن‌ها را به سرمایه‌گذاران می‌فروشد تا بتواند مخارج دولتی را پرداخت کند.

در اکثر کشور‌های جهان، اوراق قرضه دولتی که توسط دولت‌ها منتشر می‌شود، معمولاً به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری کم‌ریسک محسوب می‌شود، زیرا دولتی که آن‌ها را منتشر کرده از این اوراق حمایت می‌کند.

برای مثال، انواع مختلفی از اوراق قرضه وجود دارد که توسط خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا پیشنهاد می‌شوند که به عنوان امن‌ترین نوع سرمایه‌گذاری شناخته می‌شوند. التبه باید توجه داشت که انتشار اوراق قرضه توسط هر دولتی، به ویژه در کشور‌هایی که با بحران‌های متعدد سیاسی و اقتصادی روبه‌رو هستند، لزوما سرمایه‌گذاری امنی نیست و می‌تواند درجاتی از ریسک را برای خریداران آن به دنبال داشته باشد.

اما بطور کلی، فروش اوراق قرضه یک مکانیزم رایج است که در سایر کشور‌ها نیز از سوی دولت‌ها انجام می‌گیرد. یکی از بزرگترین مزایای فروش اوراق قرضه این است که مانع از استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی می‌شود. در این صورت عایدی اوراق فروخته شده مستقیما به خزانه دولت واریز شده و در ادامه موجب می‌شود تا دولت بخشی از کسری خود را تامین کرده و نتیجه آن برداشت کمتر دولت از تنخواه بانک مرکزی، رشد کمتر پایه پولی و همچنین کاهش رشد نرخ تورم می‌باشد.

به عبارت دیگر، دولت‌ها برای جبران کسری بودجه و پرداخت هزینه‌های خود، به جای قرض گرفتن از بانک مرکزی که برای کشور تبعات تورمی را به دنبال خواهد داشت از سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه، پول قرض می‌گیرند و با دادن اوراق به آن‌ها متعهد می‌شوند که پول آن‌ها را با سودش طی سال‌های آینده باز می‌گردانند.

در ایران نیز دولت دوم حسن روحانی به دلیل کسری بودجه به فروش اوراق قرضه در حجم بالا روی آورد. دولتی که از یک سو با وضع شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور و خروج آمریکا از برجام و از سوی دیگر به دلیل عدم استفاده درست از منابع آزاد شده و گشایش‌های ارزی بوجود آمده در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ (سال‌های مصادف با برجام) با بحران‌های متعددی روبه‌رو شده بود، در کنار استقراض از بانک مرکزی، بنظر می‌رسید دیگر چاره‌ای به جز فروش اوراق قرضه ندارد؛ بنابراین اگرچه دولت دوازدهم می‌توانست با اتخاذ سیاست‌هایی منابع درآمدی خود را افزایش، هزینه‌ها را کنترل و از تحمیل کسری بودجه سنگین به اقتصاد کشور جلوگیری کند، اما دیگر در زمانیکه این کسری بودجه ایجاد شد، فروش اوراق قرضه مانند داروی تلخی بود که دولت برای جلوگیری از بحرانی‌تر شدن وضعیت اقتصادی کشور مجبور به استفاده از آن بود.

همچنین باید در نظر گرفت که دولت دوازدهم با تکیه بر ماهیت مکانیزم فروش اوراق قرضه و با استفاده از این ابزار تلاش کرد تا به نوعی فشار ناشی از کسری بودجه، شوک ناشی از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها و همچنین پیامد‌های گسترده اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، به جای اینکه یکباره و بطور ناگهانی به اقتصاد کشور وارد شود، به مرور زمان و به تدریج بر اقتصاد کشور تحمیل شود.

از سوی دیگر، همانطور که فروش اوراق قرضه یک مکانیزم رایج در سایر کشور‌ها است، بازپرداخت اصل و سود این اوراق به خریداران توسط دولت‌های بعدی هم یک موضوع کاملا طبیعی است؛ بنابراین تیم اقتصادی دولت فعلی نمی‌تواند از بازپرداخت اوراق فروخته شده در دولت دوازدهم به عنوان یک بدهی بزرگ و یا آواربرداری یاد کند؛ زیرا همانطور که گفته شد سازوکار فروش اوراق قرضه به این صورت است که درواقع، دولت پولی را از سرمایه‌گذاران قرض می‌گیرد و متعهد می‌شود تا آن مبلغ به همراه سودش را به مرور و در سال‌های آینده بپردازد و چنین چرخه‌ای تکرار می‌شود.

اگرچه در جوابیه مذکور سازمان برنامه و بودجه کشور بیان شده که در ۵ ماهه نخست سال جاری، انتشار منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی یا همان انتشار اوراق بیش از ۵۱ درصد کاهش پیدا کرده، اما در همین گزارش تاکید شده که دولت هنوز از ظرفیت قانونی فروش اوراق استفاده نکرده که این موضوع به عنوان سیاست احتیاطی مدنظر است؛ بنابراین ممکن است که دولت سیزدهم هم در شرایطی، از این سیاست احتیاطی خود استفاده کند و به هر میزان که اوراق قرضه بفروشد، دولت بعد موظف است اصل و سود اوراق فروخته شده را بازپرداخت کند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه دولت اوراق فروش اوراق دولتی بدهی دولت قبل هزار میلیارد تومان فروش اوراق قرضه دولت دوازدهم اوراق فروخته انتشار اوراق بانک مرکزی کسری بودجه توسط دولت اصل و سود کشور ها دولت ها سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۵۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک بام و دوهوای دولت برای کولرهای گازی: تبلیغ ممنوع؛ فروش آزاد، قاچاق رها!

مهدی بستانچی، رئیس انجمن تولیدکنندگان سیستمهای تهویه مطبوع ایران: درماه های اخیر ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی موجب تعجب و سئوال محافل حرفه ای و صنعتی این حوزه شده است. بر اساس مصوبه شورای عالی انرژی، وظیفه ممنوع کردن تبلیغ کالا‌های با مصرف انرژی بالا و فاقد سازگاری لازم با اقلیم‌های مختلف کشور برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته شده است تا این وزارتخانه با همکاری دستگاه‌های ذیربط به ویژه سازمان صدا و سیما اقدامات لازم را برای ممنوعیت تبلیغ این گونه کالا‌ها براساس پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت و نیرو و هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عمل آورد؛ اما این مصوبه در حالی صادر شده که به‌تعدد شاهد تبلیغ کولر‌های گازی از شبکه‌های مختلف صدا و سیما و گا‌ها نصب بنر‌های شهری در ا ین زمینه هستیم.

دروهله نخست به نظر می رسد حساسیت به موضوع کولرهای گازی، به دلیل مصرف برق این محصولات است ، اما یک محاسبه سرانگشتی نشان می دهد درحالی که مصرف ۲۰ میلیون کولر آبی در کشور در فصل گرم سال، ۱۰ هزار مگاوات انرژی الکتریکی است، شاهد مصرف ۲۰ هزار مگاواتی ۱۰ میلیون کولر گازی در کشور در فصول گرم سال هستیم.

 این تناقض  را می توان در چند بخش اساسی بررسی کرد : اول اینکه اگر  کولر های گازی بار سنگینی در حوزه مصرف انرژی محسوب می شوند، که  البته به طور حتم این گونه است، اما باید دید چرا همچنان تبلیغ این نوع تجهیزات به صورت گسترده در سطح شهرها و رسانه های ملی  انجام می شود؟ و دوم این که موضوع بسیار مهم تر و آسیب رسان به صنعت و اقتصاد کشور ، یعنی قاچاق در این حوزه چرا نادیده گرفته می شود و چرا برنامه ریزی مناسب و روشن و متقنی برای تولید و تامین نیازهای داخلی و جلوگیری از قاچاق این کالا صورت نمی پذیرد؟

حسب اعلام مسئولان تشکل های مربوط، کولر گازی اجنرال و انواع دیگر کولر گازی در صدر قاچاق لوازم خانگی در ایران قرار دارند و  تنها در سال ۹۵ و ۸ ماهه 1395 و  سال 1396، حدود ۴۵۰ میلیون دلار کولر گازی به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

همچنین براساس  اعلام فرمانده انتظامی استان البرز در پاییز 1402  یکی از واحدهای تجاری سطح استان اقدام به  واردات بیش از 2500 دستگاه اسپیلت کولر گازی و پکیج دیواری کرده و بدون اینکه در سامانه جامع انبارها این کالاها را ثبت نمایند، اقدام به فروش آنها در بازار کرده  است .

و سئوال این که چه اقدامات بازدارنده ای در این زمینه یعنی قاچاق به عنوان مساله حاد و مزمن صنایع کشور صورت پذیرفته است؟

نکته بسیار قابل تامل آن که برآوردها نشان می دهند که نیاز بازار کشور سالانه حدود ۷۰۰ هزار دستگاه است که تقریبا ۴۰۰ هزار دستگاه آن در داخل تولید و سالانه چیزی حدود  ۳۰۰ هزار دستگاه کولرگازی به کشور قاچاق می شود.

به این ترتیب بیش و پیش از هر اقدامی از جمله اقدامات «یک بام و دوهوایی» مانند ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی، انتظار می رود در مبادی ورودی تلاش های  بیشتری در خصوص کنترل قاچاق کولر که بعضا با برندهای زیر پله ای و در کشورهایی با بنیه تولیدی بسیار ضعیف ساخته می شوند، انجام شود؛ چرا که این محصولات اصولا از لحاظ مصرف انرژی از فن آوری روز دنیا بهره مند نیستند. بنابراین نظارت بر تولید با کیفیت این نوع تجهیزات و ارائه تسهیلات کارآمد به تولید کنندگان ذی صلاح  داخلی  و بهره مندی از  پنل های خورشیدی در تولید برق این تجیهزات تا حدودی می تواند این جلوی قاچاق سازمان یافته و گسترده را بگیرد و از میزان آن بکاهد.

اما راه حل  دیگر برای خنک کردن ساختمان ها در فصول گرم سال مربوط به  طراحی تهویه طبیعی در معماری پایدار  است؛ راهکاری که امروزه در کشورهای توسعه یافته مورد توجه جدی است و در کشور ما نیز توجه به آن اولویت قطعی دارد.

برای ایجاد تهویه طبیعی در معماری باید قبل از اجرای ساختمان، تحقیقاتی در خصوص انتخاب بهترین موقعیت ساختمان به منظور ایجاد تهویه مناسب از بادهای غالب انجام می شود. همچنین عناصر طراحی وجود دارد که باید در ساختمان گنجانده شوند تا امکان دسترسی آزاد به هوا فراهم شود. به عنوان مثال، پنجره های طبقه بالایی در در جهتی نصب شوند تا دسترسی راحت هوا به طبقات پایین دست فراهم شود.

برای بسیاری از خانه های شخصی، ساختمان کارآمد همراه با تهویه طبیعی برای برآوردن نیازهای تهویه کافی است. سازه های بزرگتر ممکن است به ترکیبی از تهویه طبیعی و مکانیکی نیاز داشته باشند تا کیفیت هوا در سطح معقولی حفظ شود. ساختمان‌های سبز اغلب به‌طور خاص طراحی می‌شوند که عمدتاً به دلایل بهره‌وری انرژی بر تهویه طبیعی تکیه می‌کنند و همچنین می‌توان ساختمان‌ها را برای سازگاری با تهویه طبیعی، برای افرادی که علاقه‌مند به کارآمدتر کردن سازه‌ها در مصرف انرژی هستند، بازسازی کرد.

هدف اصلی تهویه طبیعی این است که به هوای محیط بیرون اجازه دهد تا رطوبت کم، جریان باد با دمای متوسط را به عنوان منبع خنک کننده جایگزین برای ساختمان فراهم کند و گردش هوا را در سرتاسر ساختمان فراهم کند. با استفاده از این روش، مالکان ساختمان می توانند با خاموش کردن سیستم تهویه مطبوع در زمانی که دما مناسب است، در هزینه های انرژی صرفه جویی کنند. تهویه طبیعی می‌تواند جایگزین تمام یا بخشی از یک سیستم مکانیکی شود و هزینه‌های خرید انواع سیستم تهویه مطبوع هوا، اجرای کانال انتقال هوا و هزینه مصرف انرژی را برای مالک کاهش دهد.

کانال عصر ایران در تلگرام